چهار سهم قرار داده مىشود ونتيجهء آن شش سهم برابر به لحاظ قيمت خواهد بود . 16 چنانچه قسمت ، قسمت ردّ باشد ، صحّت قسمت منوط به رضايت همهء شركا است . در صورت رضايت وتعديل سهام وتعيين آن با قرعه ، آيا قسمت با قرعه انداختن الزام آور مىشود ودر نتيجة كسى كه سهم إضافي به نام أو در آمده ، ملزم به ردّ وكسى كه سهم ناقص به نام أو بيرون آمده ، ملزم به پذيرش آن خواهد بود ، يا اينكه الزام آور نيست ، مگر در صورت رضايت شركا به نتيجهء قرعه ؟ مسئله محل اختلاف است . 17 آيا قسمت در صورتي كه موجب زيان گردد ، جايز است ؟ جمعى در صورتي كه زيان بر همهء شركا وارد شود آن را جايز ندانسته‌اند ؛ هرچند همهء شركا راضى به زيان باشند . 18 برخى گفته‌اند : اگر مقصود از زيان ، غير قابل استفاده شدن مقسوم پس از قسمت باشد ، قسمت در چنين فرضى ، اتلاف مال وسفاهت به شمار مىرود وجايز نيست ؛ ليكن اگر مقصود معاني ديگر زيان ، همچون كاهش قيمت باشد . چنين زيانى با رضايت شركا مانع قسمت نخواهد بود . 19 بعضي گفته‌اند : مراد از زيان در كلام قائلان به عدم جواز قسمت با وجود زيان ، زيان به معناى غير قابل استفاده شدن مقسوم پس از قسمت است . 20 قسمت منافع : منافع عين مشترك كه از آن به مهايات ( - - ) مهايات ) تعبير مىكنند ، همچون خود عين ، قابل قسمت است ؛ هرچند الزام آور نيست وشريك بر آن وأدار نمىشود ؛ از اين رو ، چنانچه يكى از شركا خواستار مهايات باشد ؛ چه بر حسب زمان ، مانند اينكه أو يك ماه در خانه مشترك سكونت كند وشريكش يك ماه ديگر ، ويا بر حسب اجزا ، مانند اينكه أو در طبقهء بالاى خانه سكونت كند وشريكش در طبقهء پايين ، پذيرش آن بر شريك لازم نيست ودر صورت امتناع ، بر آن اجبار نمىشود . البتة در صورت رضايت شركا قسمت مهايات صحيح است ؛ ليكن لازم نيست وهر يك مىتواند آن را بر هم زند .